تنظر المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة على خلفية استمرارها في ترخيص صادرات أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على أن يصدر القرار في وقت لاحق لم يُحدّد بعد.
وخلال جلسة عقدت، الخميس الماضي، أمام المحكمة في العاصمة لندن، دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها مواصلة تصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تعليق هذه الصادرات قد يعرّض أمن المملكة المتحدة للخطر، ويضرّ بعلاقاتها مع الاحتلال وحلفائه.
وتسعى منظمات حقوقية، من بينها “الحق” الفلسطينية –المدعومة من منظمة العفو الدولية– إلى جانب هيومن رايتس ووتش وأوكسفام، إلى استصدار حكم قضائي يمنع تصدير المكونات البريطانية الصنع لطائرات “إف-35” المقاتلة من طراز “لوكهيد مارتن”، والمستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال محامي الحكومة، جيمس إيدي، إن وزارة التجارة تصرفت ضمن الإطار القانوني، محذراً من أن تعليق تراخيص تصدير هذه المكونات قد يلحق أضراراً جسيمة بالبرنامج الدولي لإنتاج طائرات “إف-35″، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن البريطاني والدولي.
وأضاف إيدي أن المحكمة لا تملك صلاحية تقييم مدى قانونية تصرفات الاحتلال٬ وأن محاولة القيام بذلك قد تؤثر سلباً على العلاقات الخارجية للمملكة المتحدة مع “دولة صديقة”، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وأُطلقت هذه الدعوى القضائية بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN)، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت حكومة حزب العمال قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة للاحتلال٬ مبرّرة القرار بوجود “خطر” من استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي. غير أن القرار استثنى تراخيص تصدير مكونات مقاتلات “إف-35”.
وفي هذا السياق، أشار إيدي إلى أن الحكومة راعت في قراراتها العلاقات الاستراتيجية مع الاحتلال٬ مؤكداً أن تعليق تراخيص مقاتلات “إف-35” قد “يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.
من جانبها، اعتبرت منظمة “الحق” أن القرار البريطاني غير قانوني، ويخالف التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ولا سيما في ظل توثيق المنظمة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها كل من الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
